تباشر الجمعيّة التأسيسيّة في تشيلي، أعمالها في الرابع من تموز المقبل، لصياغة دستور جديد من شأنه أن يحلّ محلّ الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية (1973-1990).
وقد دعا الرئيس سبستيان بنييرا، في خطاب من القصر الرئاسي، إلى عقد أوّل جلسة لهذه الجمعيّة المؤلّفة من 155 عضوًا، الّتي ستُمهَل فترة تسعة أشهر للقيام بعملها قبل أن يُجرى استفتاء حول النصّ. وأكّد أنّ "هذه الجمعيّة تمثّل فرصةً كبيرةً للتوصّل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفًا به ومحترمًا من قِبل الجميع".
والدستور الجديد هو من بين أبرز مطالب المحتجّين الّذين خرجوا إلى الشوارع في 18 تشرين الأوّل 2019، ومن شأنه أن يحلّ محلّ نصّ يُعتبر أنّه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارًا في المنطقة.
